وزير أملاك الدولة: حان الوقت لتُسجّل الدولة عقاراتها مجانا
قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، في تصريح لموزاييك، إنه "حان الوقت لأن تسجّل الدولة عقاراتها مجانا"، مشيرا إلى سعي الوزارة لتسجيل كل عقاراتها.
وأشار الوزير الى ارتفاع كلفة تسجيل العقارات الدولية نظرا لتداخل عديد الهياكل في العملية، وفق تعبيره. وشدد على سعي وزارته الى اعتماد العقد والامضاء الالكترونيين في تسجيل العقارات ونقل الملكية.
وأكد الوزير في خلال يوم اعلامي حول "التحول الرقمي للسجل العقاري محرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، أمس الجمعة، أن التحول الرقمي للسجل العقاري يمثل فرصة لتكريس سياسة الدولة في تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات والرفع من جودة الآداء وخصوصا رقمنة الخدمات، إختصارا للآجال وتكريسا لشفافية المعاملات وتيسير نفاذ المواطنين والمستثمرين لها.
وبيّن الوزير أن عمليات التسجيل العقاري تعتبر أهم صيانة قانونية للعقار، مشددا على أن الوزارة تعمل على وضع خطة عمل متكاملة للتسجيل العقاري لأملاك الدولة العقارية وإدخالها في نظام الشهر العيني وكذلك تطوير أداء لجان الإستقصاء والتحديد.
إحداث بوابة عقارية وطنية
وتابع الهذيلي ان وزارته تسعى بالتنسيق مع جميع الهياكل المتداخلة وخصوصا الديوان الوطني للملكية العقارية والمركز الوطني للإستشعار عن بعد ورسم الخرائط وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري ووزارة تكنولوجيات الإتصال إلى، إحداث بوابة عقارية وطنية يتم تحيينها بصفة آلية ومباشرة مع منظومات التصرف في ملك الدولة الخاص والسجلات الإلكترونية باعتماد خارطة رقمية، وتعزيز الترابط البيني بين المنصة الوطنية للإستثمار والنظام المعلوماتي للسجل العقاري الوطني والوكالات العقارية، لمزيد التنسيق ودراسة مطالب المستثمرين في أفضل الآجال، ورقمنة سجلات أملاك الدولة من خلال مخرجات برنامج جرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة وما تم إنجازه من معاينات ميدانية.
ودعا الوزير، خلال كلمته، إلى الإرتقاء بجودة الترسيمات وخدمات الإشهار العقاري، بما يعزّز ثقة المتعاملين معه، مؤكدا على أهمية تدعيم آليات الرقابة الداخلية في مسك السجل العقاري للتأسيس لتحوّل نوعي في علاقة الديوان بالمتعاملين معه موازاة مع التحول الرقمي لخدماته والذي تستكمل جميع مراحله بالتكريس الفعلي للعقد الإلكتروني في العمليات العقارية.
الحبيب وذّان